از طرفی امتیازنامه‌های رویتر (۱۲۵۱ شمسی) و دارسی (۱۲۸۰ شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. ولی بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. در قانون نفت ۱۳۹۰ که در واقع اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه… را به‌صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» (ماده ۱۵).
از این جهت از زمان مطرح شدن الگوی جدید قراردادی، از طرف دولت و شرکت نفت تاکنون هیچگاه هیچ ارگان تخصصی به این الگو جدید دسترسی نداشته است و صرفاً در مجاری خاص مانند دولت و بیت خامنه‌ای و شرکت نفت در رفت و آمد است و حتی ایادی رژیم و متخصصان دست آموز خودش هم نتوانسته است به آن دسترسی پیدا کند تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس رژیم در این مورد گفته است: «دولت با "ضدایرانی‌ها" قرارداد نفتی امضاء می‌کند ولی برای نمایندگان مجلس موضوع محرمانه است». قاضی‌پور نماینده دیگر مجلس رژیم گفته است: «جاسوسان اسراییلی از "قراردادهای نفتی" مطلع‌اند اما ملت ایران "بی‌اطلاع" هستند.» و از این شکایت دارند که دولت الگوی قراردادهای جدید نفتی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار نمی‌دهد و احتمال تکرار ”کیس کرسنت ”با قراردادهای جدید نفتی، وجود دارد که اشاره به قرارداد با شرکت کرسنت است که آن نیز داستان دیگری از تاراج دارد و در نهایت نیز دادگاه لاهه رژیم محکوم به پرداخت غرامت سنگین شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر