روز دوم اردیبهشت 1397 سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل برخی از متهمان پرونده دکل نفتی در گفت و گو با اعتماد آنلاین، با اعلام اینکه ۹ اردیبهشت ماه جلسه بعدی دادگاه دکل نفتی برگزار می‌شود گفت: «این جلسه آخرین جلسه برای متهمان است و بعد از آن یکی دو جلسه برای دفاع وکلاست که تا آخر اردیبهشت دادگاه تمام و رأی صادر خواهد شد.»
او گفت: «آنچه بنده را در این پرونده نگران کرده این است که ۱۰۷ میلیون دلار از صندوق شرکتی که به نحوی دولتی است بر باد رفته است. درست است این شرکت متعلق به سازمان بازنشستگی وزارت نفت و بنیاد تعاون نیروی انتظامی است اما با توجه به اینکه مدیران آن را دولت تعیین می‌کند باید دولتی تلقی شوند اما به نظر می‌رسد اراده‌ای در مرحله تحقیقات مقدماتی بود که دولتی تلقی نشوند. اگر دولتی تلقی می‌شدند، اتهامات اختلاس و کلاه‌برداری بود ولی متأسفانه در دادسرا کیفرخواست را برای متهمان اصلی یعنی مدیران شرکت تأسیسات دریایی خیانت در امانت زدند که خیانت در امانت رد مال ندارد.»
علیزاده طباطبایی اضافه کرد: «در کیفرخواستی که برای متهمان اصلی یعنی مدیران وقت شرکت تأسیسات دریایی که از طرف وزیر نفت وقت انتخاب شده بودند، در دادسرا صادر شد مشخص است که کاملاً ملاحظه آن‌ها شده است. با این کیفرخواست پولی برنمی‌گردد مگر اینکه دادگاه نوع جرم را تغییر دهد.»
علیزاده طباطبایی همچنین درباره علت غیرعلنی برگزار شدن دادگاه دکل نفتی گفت: «من از رئیس دادگاه علت این مساله را پرسیدم که به من گفت من دادگاه را علنی اعلام کردم. متأسفانه نهادهای دیگری غیر از رئیس دادگاه این اجازه را ندادند و تصمیم گرفتند که دادگاه علنی نباشد.» ملاحظه:در حکومت آخوندی دزدی صد و هفت میلیون دلاری دادگاهش غیرعلنی و خیانت در امانت است که رد اموال ندارد اما در این حکومت دست فقیری که برای رفع گشنگی اقدام به دزدی کرده را قطع میکنند ؟؟؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر